اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار است / کارگاه‌ها و کارخانجات در روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نباید تعطیل شوند / دادسرا و دادگاه باید به گونه‌ای پرونده را رسیدگی کنند که گویی همین یک مرحله است
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۹۶۷۹
خبرگزاری میزان- رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اتقان و دقت تحقیقات و رسیدگی‌ها در مرجع انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه، اظهار کرد: باید تحقیقات و رسیدگی‌ها به گونه‌ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفا برای تضمین حق الله و حق الناس پرونده را بررسی می‌کند.
به گزارش حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری ۱ استان تهران، پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار بحق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضاییه تراز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که دستگاه قضایی، یک مجموعه عدالت گستر، اعتماد آفرین و اطمینان بخش باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همه ما مانند نقاشی که بعد از ترسیم اثر خود از آن فاصله می‌گیرد تا خروجی کار خود را ارزیابی کند، باید اکنون به گذشته نگاه کنیم و ببینیم با توجه به تلاش‌های صورت گرفته، وضع موجود از وضع مطلوب چقدر فاصله دارد و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید چه مسیری را طی کنیم.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در جامعه و اجرای حق و عدالت است، افزود: تحقق این مهم، نیازمند یک سری ابزار‌های قانونی است. به عنوان مثال، برخی معتقدند که نیازی نیست رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها دو مرحله‌ای باشد و الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه را موجب کند شدن روند رسیدگی و در نتیجه پدید آمدن پرونده‌های معوقه و مسن می‌دانند. بر همین اساس، جلساتی را با رئیس کل دادگستری استان تهران داشتیم و معتقدیم بهترین کسانی که می‌توانند در این زمینه نظر بدهند، خود قضات هستند که در یک لجنه علمی با نظرات کارشناسی و دقیق حضور دارند. اصلاح برخی مواد نیز در دستور کار کمیسیون محترم قضایی مجلس قرار گرفته و ما نیز با جدیت پیگیر اصلاح مواردی هستیم که تغییر آن‌ها ضروری است و ان‌شاءالله به زودی این اصلاحات به نتیجه خواهد رسید.
رئیس قوه قضاییه درباره تشکیل شعب تخصصی نیز خاطرنشان کرد: ما به دنبال راه اندازی چنین شعبی هستیم منتها نگاهمان این است که قضات دارای تجربه بالا در رسیدگی به پرونده‌های خاص در این شعب حضور داشته باشند و از مشاوران متعهد و کارشناسان امین در موضوعات مورد رسیدگی نیز بهره بگیرند، زیرا نمی‌توان انتظار داشت که قضات ما در همه رشته‌ها و شاخه‌های تخصصی علوم مختلف، دارای تبحر و دانش کافی باشند؛ لذا برای تشخیص صحیح موضوع، می‌توان از کارشناسان و مشاوران برجسته و متبحر بهره‌مند شد.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ما معتقدیم تحقیقات و رسیدگی‌ها در بخش‌های انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه باید از دقت، اتقان و جامعیتی برخوردار باشد که کار مراجع بالاتر و دادگاه تجدیدنظر کمتر شود. همکاران باید به گونه‌ای عمل کنند که گویی تجدیدنظری در کار نیست و همین یک مرحله رسیدگی وجود دارد. باید آنقدر دادگاه بدوی دقیق و متقن رای بدهد که دادگاه تجدیدنظر در واقع دادگاه تایید نظر باشد و مرجع بالاتر صرفا از باب تضمین حق الله و حق الناس پرونده را مورد بررسی قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم رعایت قانون نقل و انتقالات قضات و در صورت لزوم، اصلاح این قانون و همچنین رعایت عدالت در توزیع نیروی انسانی، پرداخت‌ها و شئون رفاهی قضات، اظهار کرد: عقیده دارم که قانون ضعیف از بی قانونی بهتر است و اگر یک قانون را دچار ابهام و اجمال می‌بینیم باید از مرجع تصویب کننده آن سوال کنیم یا در جهت اصلاح قانون بکوشیم. امروز قانونمداری باید به عنوان یک اصل در کشور مورد توجه قرار گیرد، زیرا احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی می‌آیند و می‌روند، اما آنچه باقی می‌ماند، حاکمیت قانون است و هیچکس نباید به خود اجازه نقض قانون را بدهد.
آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت قضازدایی و حل مسائل در خارج از دایره دادگستری تا حد امکان، بر ضرورت عدم توقف در رسیدگی‌های قضایی به دلیل برخی وجوه نظارتی تاکید کرد و گفت: باید ساز و کاری فراهم کنیم که براساس آن رسیدگی‌ها به دلیل برخی نظارت‌ها متوقف نشود. از سوی دیگر، رسیدگی‌ها نباید مانع از فعالیت برخی بخش‌ها شود. به عنوان مثال، وقتی به یک پرونده اقتصادی رسیدگی می‌شود، نباید کارگاه‌ها و کارخانجات مرتبط با آنچه در این پرونده مورد بحث است به تعطیلی کشیده شود.
رئیس قوه قضاییه، محوری‌ترین معضل پیش روی دادگاه تجدیدنظر و کیفری ۱ را کثرت ورودی پرونده‌ها و آمار بالای پرونده‌های مطروحه دانست و از همه قضات خواست که برای حل این مشکل، جلسات کارشناسی منظم برگزار و نظرات خود را در این زمینه ارائه کنند.
آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه تهران برای کل کشور یک الگو به شمار می‌آید، بر ضرورت اولویت بخشی به حل مشکلات مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و با اشاره به نقش کارشناسان و وکلا در کشف حقیقت و اجرای عدالت، گفت: وکلا و کارشناسان باید به دادگاه‌ها در کشف حقیقت و روشن کردن جهات مبهم و مجمل پرونده‌ها کمک کنند. بر همین مبنا باید ساز و کار استفاده از کارشناسان، متناسب با این هدف باشد و ما هم طرحی را در این زمینه داریم که با خود کارشناسان پیگیری خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم فراهم آوردن ساز و کاری برای قرار دادن آرای محاکم در مرئی و منظر قضات، محققان و حقوقدانان جهت اتقان هر چه بیشتر احکام، تصریح کرد: ما باید ابعاد مختلف یک پرونده از جرم گرفته تا مجازات، روند رسیدگی و اجرای حکم را به خوبی و درستی برای مردم تبیین کنیم تا اعتماد مردم هر چه بیشتر به دستگاه قضایی جلب شود. اینکه مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی فرمودند: کار قوه قضاییه باید تبیین شود، ناظر به همین امر است. ما نمی‌توانیم خود را بی نیاز از اعتماد و اطمینان مردم بدانیم. بر همین اساس لازم است برای مردم و جامعه نخبگانی، ابعاد مختلف آرا را تبیین کنیم و یادمان نرود که اعتمادسازی با دستورالعمل و بخشنامه به دست نمی‌آید بلکه نیازمند گام‌هایی عملی از سنخ همین موارد است که ذکر شد.
براساس این گزارش، در این دیدار ۶ تن از قضات نیز به بیان مشکلات، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: آیت الله رئیسی دادگاه تجدید نظر آیین دادرسی رئیس قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۹۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژهای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آن‌ها خدشه وارد نکند.
کد خبر 6095603
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود