به نقل از «بلاغ مازندران»

رئیسی: کارخانجات در روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نباید تعطیل شوند

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۳۸۹۵

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اتقان و دقت تحقیقات و رسیدگی ها در مرجع انتظامی و ‌امنیتی، دادسرا و دادگاه، اظهار کرد: باید تحقیقات و رسیدگی ها به گونه ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفا برای تضمین حق الله و حق الناس پرونده را برربه گزارش بلاغ،آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری 1 استان تهران، پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار بحق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضاییه تراز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که دستگاه قضایی، یک مجموعه عدالت گستر، اعتماد آفرین و اطمینان بخش باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همه ما مانند نقاشی که بعد از ترسیم اثر خود از آن فاصله می گیرد تا خروجی کار خود را ارزیابی کند، باید اکنون به گذشته نگاه کنیم و ببینیم با توجه به تلاش های صورت گرفته، وضع موجود از وضع مطلوب چقدر فاصله دارد و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید چه مسیری را طی کنیم.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در جامعه و اجرای حق و عدالت است،‌افزود: تحقق این مهم، نیازمند یک سری ابزارهای قانونی است. به عنوان مثال، برخی معتقدند که نیازی نیست رسیدگی به بعضی از پرونده ها دو مرحله ای باشد و الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه را موجب کند شدن روند رسیدگی و در نتیجه پدید آمدن پرونده های معوقه و مسن می دانند. بر همین اساس، جلساتی را با رئیس کل دادگستری استان تهران داشتیم و معتقدیم بهترین کسانی که می توانند در این زمینه نظر بدهند، خود قضات هستند که در یک لجنه علمی با نظرات کارشناسی و دقیق حضور دارند. اصلاح برخی مواد نیز در دستور کار کمیسیون محترم قضایی مجلس قرار گرفته و ما نیز با جدیت پیگیر اصلاح مواردی هستیم که تغییر آنها ضروری است و ان‌شاءالله به زودی این اصلاحات به نتیجه خواهد رسید.

رئیس قوه قضاییه درباره تشکیل شعب تخصصی نیز خاطرنشان کرد: ما به دنبال راه اندازی چنین شعبی هستیم منتها نگاهمان این است که قضات دارای تجربه بالا در رسیدگی به پرونده های خاص در این شعب حضور داشته باشند و از مشاوران متعهد و کارشناسان امین در موضوعات مورد رسیدگی نیز بهره بگیرند زیرا نمی توان انتظار داشت که قضات ما در همه رشته ها و شاخه های تخصصی علوم مختلف، دارای تبحر و دانش کافی باشند. لذا برای تشخیص صحیح موضوع، می توان از کارشناسان و مشاوران برجسته و متبحر بهره مند شد.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ما معتقدیم تحقیقات و رسیدگی ها در بخش های انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه باید از دقت، اتقان و جامعیتی برخوردار باشد که کار مراجع بالاتر و دادگاه تجدیدنظر کمتر شود. همکاران باید به گونه ای عمل کنند که گویی تجدیدنظری در کار نیست و همین یک مرحله رسیدگی وجود دارد. باید آنقدر دادگاه بدوی دقیق و متقن رای بدهد که دادگاه تجدیدنظر در واقع دادگاه تایید نظر باشد و مرجع بالاتر صرفا از باب تضمین حق الله و حق الناس پرونده را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم رعایت قانون نقل و انتقالات قضات و در صورت لزوم، اصلاح این قانون و همچنین رعایت عدالت در توزیع نیروی انسانی، پرداختها و شئون رفاهی قضات، اظهار کرد: عقیده دارم که قانون ضعیف از بی قانونی بهتر است و اگر یک قانون را دچار ابهام و اجمال می بینیم باید از مرجع تصویب کننده آن سوال کنیم یا در جهت اصلاح قانون بکوشیم. امروز قانونمداری باید به عنوان یک اصل در کشور مورد توجه قرار گیرد زیرا احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی می آیند و می روند اما آنچه باقی می ماند، حاکمیت قانون است و هیچکس نباید به خود اجازه نقض قانون را بدهد.

آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت قضازدایی و حل مسائل در خارج از دایره دادگستری تا حد امکان، بر ضرورت عدم توقف در رسیدگی های قضایی به دلیل برخی وجوه نظارتی تاکید کرد و گفت: باید ساز و کاری فراهم کنیم که براساس آن رسیدگی ها به دلیل برخی نظارت ها متوقف نشود. از سوی دیگر، رسیدگی ها نباید مانع از فعالیت برخی بخش ها شود. به عنوان مثال، وقتی به یک پرونده اقتصادی رسیدگی می شود، نباید کارگاه ها و کارخانجات مرتبط با آنچه در این پرونده مورد بحث است به تعطیلی کشیده شود.

رئیس قوه قضاییه، محوری ترین معضل پیش روی دادگاه تجدیدنظر و کیفری 1 را کثرت ورودی پرونده ها و آمار بالای پرونده های مطروحه دانست و از همه قضات خواست که برای حل این مشکل، جلسات کارشناسی منظم برگزار و نظرات خود را در این زمینه ارائه کنند.

آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه تهران برای کل کشور یک الگو به شمار می آید، بر ضرورت اولویت بخشی به حل مشکلات مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و با اشاره به نقش کارشناسان و وکلا در کشف حقیقت و اجرای عدالت، گفت: وکلا و کارشناسان باید به دادگاه ها در کشف حقیقت و روشن کردن جهات مبهم و مجمل پرونده ها کمک کنند. بر همین مبنا باید ساز و کار استفاده از کارشناسان، متناسب با این هدف باشد و ما هم طرحی را در این زمینه داریم که با خود کارشناسان پیگیری خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم فراهم آوردن ساز و کاری برای قرار دادن آرای محاکم در مرئی و منظر قضات، محققان و حقوقدانان جهت اتقان هر چه بیشتر احکام، تصریح کرد: ما باید ابعاد مختلف یک پرونده از جرم گرفته تا مجازات، روند رسیدگی و اجرای حکم را به خوبی و درستی برای مردم تبیین کنیم تا اعتماد مردم هر چه بیشتر به دستگاه قضایی جلب شود. اینکه مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی فرمودند کار قوه قضاییه باید تبیین شود، ناظر به همین امر است. ما نمی توانیم خود را بی نیاز از اعتماد و اطمینان مردم بدانیم. بر همین اساس لازم است برای مردم و جامعه نخبگانی، ابعاد مختلف آرا را تبیین کنیم و یادمان نرود که اعتمادسازی با دستورالعمل و بخشنامه به دست نمی آید بلکه نیازمند گام هایی عملی از سنخ همین موارد است که ذکر شد.

براساس این گزارش، در این دیدار 6 تن از قضات نیز به بیان مشکلات، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

 

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۳۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه های صلح در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد امیر ابراهیمی، ظهر چهارشنبه در همایش رؤسا و دادستان‌های سراسر استان کرمان با بیان اینکه در چند ماه آینده دادگاه‌های صلح در کرمان راه اندازی خواهند شد اظهار داشت: ۲۱ هزار و ۵۷۴ فقره پرونده در شرق استان با صلح و سازش مختومه شده است.

وی، با بیان اینکه سال گذشته شوراهای حل اختلاف در شرق استان کرمان ۲۱ هزار و۵۷۴ فقره پرونده را با صلح و سازش مختومه نموده‌اند افزود: شوراهای حل اختلاف شرق استان کرمان در سال گذشته مجموعاً به ۲۶ هزار و۸۵۱ فقره پرونده رسیدگی نموده‌اند و درصد پرونده‌های سازش شده به پرونده‌های مختومه در شوراهای حل اختلاف شرق استان در سال گذشته ۳۷ درصد می‌باشد.

وی افزود: در سال گذشته ۲۶ هزار و ۹۹۵ فقره پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف در ۵ حوزه قضائی شرق استان کرمان وارد و ۲۶ هزار و ۸۵۱ فقره پرونده با سازش مختومه گردیده است.

حجت الاسلام ابراهیمی، با اشاره به فعالیت شعبه شوراهای حل اختلاف ویژه زندان در شهرستان بم بیان داشت: در سال گذشته ۹۱ پرونده به این شوراها وارد و ۱۱۴پ رونده مختومه شده است که از این تعداد ۱۱۰ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

وی افزود: طی سال گذشته تعداد ۱۶ زندانی با کمک شورای حل اختلاف ویژه زندان شهرستان بم از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

کد خبر 6094246