دلایل و تبعات تعطیل کردن حزب ه.د.پ در ترکیه
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۲۶۴۱
دادستان، گرایش حزب دموکراتیک خلق‌ها به گروه تروریستی پ ک ک را به عنوان اتهام اصلی مطرح کرده، اما آگاهان سیاسی بر این باورند که تعطیل کردن حزب مزبور، به خاطر ترس اردوغان از شکست در انتخابات است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک حزب سیاسی در ترکیه، در آستانه تعطیل شدن به حکم دادگاه قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیروز دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که دادنامه اولیه دادستان کل، در مورد تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ) را پذیرفته و پرونده وارد فاز حقوقی شده است. این بیانیه دادگاه، از سوی بسیاری از حقوقدانان ترکیه به عنوان اشاره اولیه و چراغ سبز برای تعطیل کردن ه.د.پ قلمداد شد.
دادستان، گرایش ه.د.پ به گروه تروریستی را به عنوان اتهام اصلی مطرح کرده اما آگاهان سیاسی بر این باورند که تعطیل کردن حزب مزبور، به خاطر ترس اردوغان از شکست در انتخابات است.
ه.د.پ، به تبعیت از همه نهادهای اقماری پ.ک.ک، دو رئیس مشترک دارد که یکی از آنها مرد و دیگری زن است. پروفسور مدحت سنجار از سیاستمداران عرب تبار اهل ماردین ترکیه و استاد دانشگاه در رشته حقوق و پروین بولدان دو رئیس مشترک ه.د.پ هستند که دیروز در مورد مقدمات تعطیل شدن حزبشان، با خبرنگاران گفتگو کردند.
سنجار اعلام کرد: دادگاه قانون اساسی ترکیه، عالی ترین و بالاترین مسند قضائی ترکیه است. اگر این دادگاه مهم، تسلیم خواسته های باغچلی شود، آبرو و اعتبار حقوقی و علمی خود را از دست می دهد. چرا که همه می دانند اتهامات طرح شده علیه حزب ما، سندیت حقوقی ندارد و رجب طیب اردوغان رهبر آکپارتی و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی (م.ه.پ)، از ترس و وحشت شکست بزرگ، به دنبال تعطیل کردن حزب ما هستند.
پروفسور غازی چاغلار، حقوقدان و استاد دانشگاه ترکیه: از من می پرسند چه شد که دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادنامه درخواست دادستان برای تعطیل کردن ه.د.پ را پذیرفت؟ پاسخ من این است: مگر دادگاه قانون اساسی، می توانست این دادخواست را رد کند؟ این دادگاه عالی، به شدت تحت فشار آکپارتی و حزب حرکت ملی قرار گرفته و دولت باغچلی، آشکارا اعلام کرده بود که باید درِ این دادگاه قفل شود».
مخالفین چه می گویند؟
تقریباً هیچکدام از احزاب مخالف اردوغان، در مورد ارتباط ساختاری و نهادی ه.د.پ با پ.ک.ک، اختلاف نظری با دولت ندارند. اما با این حال، آنان همواره بر این موضوع تاکید دارند که وقتی یک حزب سیاسی بر اساس ساز و کار قانونی وارد انتخابات شود و از مردم رای بگیرد، باید به شخصیت حقوقی و پایگاه سیاسی و اجتماعی آن، احترام گذاشته شود. به همین خاطر احزاب مخالف اردوغان در 5 سال گشته، همواره با دو انگیزه مهم، از نهاد اقماری پ.ک.ک حمایت کرده اند:
1.حزب اقماری پ.ک.ک یعنی حزب دموکراتیک خلق ها، همواره بین 10 تا 11 درصد از آرای کل مردم ترکیه را به خود اختصاص داده و این رای به عنوان یک پارسنگ مهم، می تواند سرنوشت رقابت جبهه مخالفین با جبهه اردوغان – باغچلی را تغییر دهد. در نتیجه مخالفین، به امید گرفتن رای از کردهای هوادار پ.ک.ک، از موجودیت سیاسی و قانونی حزب دموکراتیک خلق ها دفاع می کنند.
2.بر اساس رویکردهای سیاسی اتحادیه اروپا، حمایت از مبارزات سیاسی قانونی کردها در پارلمان و نظام حزبی ترکیه، یک رویکرد ارزشمند و مهم است و احزاب مخالف اردوغان در مشی سیاسی خود در قبال حزب مزبور، با اروپایی ها، همراه و هم نظر هستند.
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی گفته است: «مقدمات فراهم آمده در دادگاه قانون اساسی ترکیه برای تعطیل کردن ه.د.پ، این واقعیت را نشان می دهد که دادستان ها و قضات ما مستقل نیستند و همواره منتظر دریافت سیگنال های لازم از سوی مقامات دولت و حزب حاکم هستند. وقتی سیگنال داده شود، فارغ از این که وجاهت قانونی در میان باشد یا نه، به دستور عمل خواهد شد».
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق نیز گفته است: «تعطیل کردن یک حزب به حکم دادگاه، به معنی نادیده گرفتن رای مردم و ارزش های سیاسی و دموکراسی است. احزاب، منصوب کسی نیستند مگر مردم. باید تعطیل کردن احزاب را به مردم بسپارید. وقتی مردم به یک حزب رای ندهند، حزب خود به خود تضعیف و تعطیل خواهد شد».
دیدگاه اروپا چیست؟
اعلام تصمیم اولیه دادگاه قانون اساسی برای تعطیل کردن ه.د.پ، تنها دو روز پس از حمله به دفتر این حزب در ازمیر صورت گرفت. حمله ای که در جریان آن، یک ترک ملی گرا که قبلاً به عنوان حامی ترکمان های مخالف دولت سوریه مدت ها در حلب و شهرهای دیگر سوریه بوده، به ساختمان ه.د.پ حمله کرد و بر اثر تیراندازی او، یک زن جوان کُرد به نام دنیز پویراز جان خود را از دست داد. این واقعه، مورد اعتراض احزاب مخالف دولت قرار گرفته و خواستار حفظ جان فعالان سیاسی شدند.
نیکولاس مایر رئیس هیات سیاسی نمایندگی اتحادیه اروپا در ترکیه و دیپلمات های همراه او، دیروز به نمایندگی ه.د.پ در ازمیر رفتند و ضمن ابراز تسلیت و همدردی، حمله اخیر به ساختمان ه.د.پ را محکوم کردند.
ناچو سانچز آمور نماینده پارلمان اروپا و گزارشگر ویژه ترکیه، در پیامی نوشته است:«دادگاه قانون اساسی ترکیه به اتفاق آرا کیفر خواست تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها را پذیرفت. نه تنها تعطیل کردن حزب، بلکه صدور حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی برای پانصد تن از کادرهای این حزب در دستور کار است. این اقدام، گامی دیگر به سوی ضربه ای برگشت ناپذیر بر پیکره کثرت گرایی و دموکراسی در ترکیه است. آیا مقامات ترکیه، با وجود چنین رفتاری، واقعاً اعتقاد دارند که در اداره کردن کشورشان، بر اساس معیارهای دموکراتیک اتحادیه اروپا رفتار کرده اند».
جالب اینجاست که سلف ناچو سانچیز آمور یعنی خانم کاتی پیری نیز در مورد حمله به ساختمان ه.د.پ در ازمیر اظهار نظر کرده و چنین نوشته است: «یک فاشیست در حمله به ساختمان ه.د.پ، فعال کُرد، دنیز پویراز را به قتل رسانده. به خانواده و دوستان دنیز در این دوران سخت صمیمانه تسلیت می گویم.»
خطای استراتژیک ه.د.پ چیست؟
در هفته ها و ماههای اخیر، رسانه های تحت امر حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان، عکس های سران و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها در کنار سران و فرماندهان پ.ک.ک را به شکلی منتشر می کنند که گویی این روابط پنهانی بوده و چنین عکس هایی جدیداً به دست مقامات آنکارا افتاده است.
اما واقعیت این است که این دیدارها به درخواست خود دولت ترکیه صورت گرفته و سران ه.د.پ و افرادی نظیر صلاح الدین دمیرتاش، سری ثریا اُندر، پروین بولدان، گلن کشاناک و دیگران، همه با هماهنگی سرویس اطلاعاتی میت و دولت اردوغان، به اقلیم کردستان عراق رفته و در کوهستان های قندیل با سران پ.ک.ک دیدار کرده اند تا زمینه را برای پایان دادن به جنگ فراهم کرده و نقش میانجی گری را ایفا کنند.
بنابراین، روابط و دیدارهای این حزب با سران پ.ک.ک، موضوع محرمانه و عجیبی نیست.
پس مساله اصلی چیست؟ مساله این است که سران حزب دموکراتیک خلق ها، خطوط و مرزهای باریک اما مهم و استراتژیک بین فعالیت سیاسی قانونی و فعالیت گروه مسلحانه را مراعات نکردند و در بیان مواضع سیاسی خود، هیچگاه به اقدامات خشونت طلبانه، حملات تروریستی و جنگ طلبی های پ.ک.ک اعتراض نکردند.
درست در شرایطی که دولت و پ.ک.ک مشغول مذاکره بودند و ه.د.پ نیز نقش میانجی گری را بر عهده گرفته بود، گروهان هایی از پ.ک.ک، به تبعیت از شرایط جدیدی که در کوبانی و شهرهای دیگر مناطق کردنشین شمال سوریه به وجود آمده بود، در برخی شهرهای کوچک ترکیه، در کار حفر کانال در وسط شهرها، تسلیح نوجوانان و تیراندازی به سوی پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه بودند تا به زعم خودشان، در چند شهر، مدل خودگردانی دفاکتو ایجاد کرده و دولت را در مقابل عمل انجام شده قرا دهند.
اما حتی در آن شرایط نیز، سران ه.د.پ، حاضر نشدند علیه پ.ک.ک موضع گرفته و از گفتمان صلح، دموکراسی و پایان دادن به فعالیت مسلحانه دفاع کنند. آنان همواره تمام مواضع سران پ.ک.ک را تایید کردند، علیه مقامات دولت با تندترین لحن اظهار نظر کردند و از همه این ها مهم تر، در فضای اجتماعی و افکار عمومی ترکیه، نه به عنوان یک حزب قانون و سیاسی مستقل، بلکه به عنوان مجموعه ای معرفی شدند که اساساً دنباله پ.ک.ک و نهاد اقماری آن است و نمی تواند یک حزب ترکیه ای قلمداد شود.
این خطای استراتژیک منجر به آن شد که حزب مزبور مورد نفرت بخش وسیعی از مردم ترکیه قرار بگیرد.
در دو سال گذشته، ده ها تن از خانواده های کُرد در دیاربکر، وان و موش، در برابر ساختمانهای ه.د.پ تحصن کرده و خواهان آن شدند که فرزندانشان را از صفوف پ.ک.ک به خانه بازگردانند.
افشای برخی مکالمات تلفنی ضبط شده کادرهای ه.د.پ، نشان می داد که این حزب، در برخی استان ها، وظیفه تامین نیرو برای پ.ک.ک را بر عهده گرفته و زمینه و وسایل لازم برای انتقال نوجوانان به کوهستان های عراق را فراهم کرده است.
حزب مزبور، نه تنها در برابر این اتهام، از خود دفاع نکرد، بلکه هیچگاه حاضر نشد از خانواده ها دلجویی کرده و یا با آنها همکلام و همنشین شود.
در نتیجه، مجموعه ای از رفتارهای حزب دموکراتیک خلق ها و مواضع جانبدارانه آنها در مورد اقدامات پ.ک.ک، بهانه های لازم را در اختیار دادستان دادگاه جمهوری ترکیه گذاشته و به احتمال قوی در آینده ای نزدیک، تعطیل کردن حزب، عملی خواهد شد.
یکی از تبعات سوء تعطیل شدن این حزب، بروز مشکلات جدی در مشارکت سیاسی بخشی از کردها در صحنه سیاسی ترکیه و همچنین تشدید فضای دوقطبی ترکی – کُردی در این کشور خواهد بود.
تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها؛ تجربه‌ای نو در ترکیه حزب عدالت و توسعهفضای سیاسی ترکیه و اعمال فشار بر حزب دموکراتیک خلق‌ها
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه ۸ ۳۸ درصد ۳ ۴۵ درصد ترکیه دادگاه قانون اساسی ترکیه حزب دموکراتیک خلق ها برای تعطیل کردن ه د پ ساختمان ه د پ تعطیل کردن حزب احزاب مخالف یک حزب بر حزب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۲۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود